گزارش جی پی مورگان در بحبوحه «سیاست‌های مخرب آمریکا»: ۶۰٪ درصد احتمال رکود جهانی در سال جاری!

خلاصه مطلب

جی پی مورگان چیس (JPMorgan Chase)، غول بانکی، گزارش داد که به دلیل سیاست‌های «اخلال‌گرانه» در ایالات متحده، احتمال وقوع رکود جهانی در سال جاری را ۶۰ درصد پیش‌بینی می‌کند.

جی پی مورگان چیس (JPMorgan Chase)، غول بانکی، گزارش داد که به دلیل سیاست‌های «اخلال‌گرانه» در ایالات متحده، احتمال وقوع رکود جهانی در سال جاری را ۶۰ درصد پیش‌بینی می‌کند.

خلاصه خبر

بر اساس گزارش جدید رویترز، جی پی مورگان به‌دلیل سیاست‌های تجاری جدید ایالات متحده که شامل تعرفه‌های گمرکی بر چین و اتحادیه اروپا (EU) می‌شود، احتمال رکود جهانی را از ۴۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش داد که جرقه جنگ تجاری در سراسر جهان را برانگیخت.

زنگ خطر رکود به‌ صدا درآمد!

این شرکت در یادداشتی که رویترز مشاهده کرده است، اعلام کرد که سیاست‌های مخرب ایالات متحده به‌عنوان بزرگترین خطر برای چشم‌انداز جهانی در تمام سال شناخته شده است. اثرات این سیاست احتمالاً از طریق تلافی (تعرفه)، کاهش احساسات تجاری ایالات متحده و اختلالات زنجیره تامین تشدید خواهد شد.

با این حال، جی پی مورگان اشاره کرد که انتظار دارد ضربه ناشی از تعرفه‌ها با احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در آینده کاهش یابد.

سایر مؤسسات بزرگ نیز زنگ خطر یک رکود احتمالی را به‌صدا درآوردند؛ از جمله گلدمن ساکس و شرکت بانکداری هنگ کنگ و شانگهای (HSBC)؛ اگرچه احتمال رکود آنها کمتر است.

به گزارش رویترز، به گفته یک تحلیلگر HSBC، شاخص احتمال رکود ضمنی بازار سهام ما نشان می‌دهد که سهام در حال حاضر با احتمال ۴۰ درصدی برای رکود تا پایان سال قیمت‌گذاری شده‌اند.

هفته گذشته، گلدمن ساکس پیش‌بینی خود را برای احتمال رکود اقتصاد ایالات متحده در ۱۲ ماه آینده به ۳۵ درصد افزایش داد که ۱۵ درصد از پیش‌بینی قبلی آن بیشتر بود. این شرکت گفت که انتظار دارد تورم – به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی – در سال جاری به ۳.۵ درصد برسد که ۱.۵ درصد بیشتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو است.

همچنین هفته گذشته، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، فرمان اجرایی اعمال تعرفه ۱۰ درصدی بر تمامی کالاهای وارداتی به آمریکا را امضا کرد، در حالی که بیانیه‌ای را صادر کرد که در آن «تعرفه‌های متقابل» بر ده‌ها کشور خاص از ۹ آوریل اعمال می‌شود، با نرخ‌هایی که در مجموع تا ۵۴ درصد برای چین می‌رسد.